وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة — الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الرئيسية سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية وحماية البيانات

الإطار القانوني والأخلاقي لمعالجة وحماية المعطيات الشخصية على منصة سند

آخر تحديث: يناير 2024 الإصدار: 1.0 الجهة المسؤولة: وزارة التضامن الوطني

01 مقدمة

تلتزم منصة سند الرقمية، بوصفها نظامًا وطنيًا حكوميًا تحت إشراف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بأعلى معايير حماية البيانات الشخصية وصون خصوصية الأفراد.

تُحدد هذه السياسة الإطارَ القانوني والتقني والأخلاقي الذي تعمل وفقه المنصة فيما يتعلق بجمع البيانات ومعالجتها وتخزينها والإفصاح عنها.

تنبيه هام: تُعدّ البيانات المحفوظة على منصة سند ذات طابع حساس للغاية. يخضع التعامل معها لأحكام القانون الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وللتزامات الدولية ذات الصلة.

02 طبيعة البيانات المجمّعة

تُجمع المنصة فئتين رئيسيتين من البيانات:

أولًا — بيانات الأطفال الإدارية:

  • بيانات الحالة المدنية والهوية الإدارية
  • الوثائق والملفات القانونية والإدارية
  • معلومات الكفالة والوضعية الأسرية
  • مسار دورة الحياة الإدارية للطفل

ثانيًا — بيانات المستخدمين المؤسسيين:

  • بيانات حسابات الوصول والمصادقة
  • سجلات النشاط والإجراءات المُنجزة
  • بيانات التعريف الوظيفي والصلاحيات

03 أغراض معالجة البيانات

تُعالَج البيانات حصريًا للأغراض التالية المصرّح بها قانونًا:

  • الأرشفة الرقمية الآمنة للملفات الإدارية
  • إدارة ومتابعة ملفات الكفالة والرعاية الاجتماعية
  • إعداد الإحصاءات الوطنية المُجمّعة والمجهّلة
  • دعم اتخاذ القرار الإداري في الوزارة والمديريات
  • الأبحاث الأكاديمية المرخصة بموجب اتفاقيات رسمية
يُحظر كل استخدام للبيانات خارج نطاق الأغراض المذكورة أعلاه، بما في ذلك الاستخدام التجاري، الإعلاني، أو نقل البيانات لجهات غير مخولة.

04 تدابير حماية البيانات

تعتمد المنصة منظومة متعددة الطبقات لحماية البيانات تشمل:

  • تشفير قواعد البيانات باستخدام خوارزميات تشفير معتمدة (AES-256)
  • بروتوكولات نقل آمنة (TLS 1.3) لجميع الاتصالات
  • مصادقة ثنائية العوامل لجميع المستخدمين المؤسسيين
  • مراقبة مستمرة للوصول وسجلات تدقيق تفصيلية
  • فصل فيزيائي ومنطقي لبيانات مستويات الوصول المختلفة
  • نسخ احتياطية منتظمة ومشفرة في بيئات معزولة

05 قواعد الوصول والإفصاح

يخضع الوصول إلى البيانات لمبدأ "الحاجة إلى المعرفة" (Need-to-Know Principle) وتُطبّق عليه القواعد التالية:

  • يتحدد مستوى الوصول بناءً على الدور الوظيفي المعتمد فقط
  • يُسجَّل كل وصول إلى البيانات في سجل التدقيق
  • لا يُسمح بأي إفصاح لجهات خارجية إلا بموجب أمر قضائي أو إذن وزاري صريح
  • الباحثون المرخصون لا يُتاح لهم إلا بيانات مجهّلة ومُجمّعة
  • يُحظر كل إفصاح عبر القنوات الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي

06 مدة الاحتفاظ بالبيانات

تُحفظ البيانات الإدارية للأطفال لمدة لا تقل عن خمس وعشرين (25) سنة من تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد، وذلك لضمان استمرارية الحقوق الإدارية والقانونية.

تُحدَّد مدة الاحتفاظ ببيانات المستخدمين المؤسسيين بعشر (10) سنوات من نهاية الخدمة الوظيفية، ويجوز تمديدها بموجب قرار إداري معلل.

لا يمكن حذف أي بيانات إدارية حساسة إلا بموجب قرار لجنة مختصة ومصادقة الجهة الوصية.

07 حقوق أصحاب البيانات

وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعتمدة، يحق لأصحاب البيانات:

  • الحق في الإعلام بشأن البيانات المحفوظة المتعلقة بهم
  • الحق في تصحيح البيانات غير الدقيقة أو المنقوصة
  • الحق في التظلم أمام الجهات المختصة في حال الإخلال بالسرية
  • الحق في الاطلاع على سجل الوصول المتعلق بملفاتهم

تُمارَس هذه الحقوق عبر طلب رسمي موجَّه إلى الجهة الوصية أو من خلال المديرية الولائية المختصة.

08 التدابير الأمنية التقنية

تعتمد المنصة بنية تحتية أمنية من المستوى الحكومي تشمل:

  • جدران حماية متعددة الطبقات (Multi-layer Firewalls)
  • أنظمة كشف التسلل والاستجابة الفورية (IDS/IPS)
  • تدقيق أمني دوري من جهات مستقلة معتمدة
  • استضافة في مراكز بيانات وطنية معتمدة ومؤمّنة
  • إجراءات استجابة للطوارئ الأمنية ضمن مواعيد استجابة محددة
  • تكوين فريق استجابة للحوادث الأمنية (CSIRT)

09 التواصل في شأن الخصوصية

لأي استفسار أو تظلم يتعلق بسياسة الخصوصية أو بيانات شخصية محفوظة، يُرجى التواصل عبر القنوات الرسمية التالية:

البريد الإلكتروني: privacy@sanad.gov.dz
العنوان البريدي: المفتش العام للخصوصية — وزارة التضامن الوطني، الجزائر
مدة الرد: خلال 30 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب